به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معدن پیشرو؛ سعید عسکرزاده در رابطه با وضعیت تامین سنگ‌آهن و اهمیت جایگاه معدن در زنجیره آهن و فولاد اظهار کرد: در میان مؤلفه‌های زنجیره آهن و فولاد، اصلی‌ترین نقطه‌ای که باید بر آن متمرکز شد معدن است؛ چرا که زنجیره از معدن آغاز می‌شود و اگر معدن را به هر دلیلی از دست بدهیم، تمام کارخانجات حتی اگر انرژی، لجستیک و همه مؤلفه‌های تولید را در اختیار داشته باشند، بدون ماده اولیه شرایط مطلوبی نخواهند داشت.
وی تاکید کرد: سنگ‌آهن مانند زغال‌سنگ نیست که در صورت کمبود بتوان با قیمت بالاتر آن را از خارج وارد کرد و سنگ‌آهن وارداتی برای واردکننده بین سه الی چهار برابر قیمت عرضه در داخل تمام می‌شود، در حالی که قیمت زغال داخلی در چند مرحله اصلاح شده و سهم آن از قیمت تمام‌شده چندان بالا نیست و از سوی دیگر محاسبات و حتی قیمت‌گذاری بالای انرژی از سوی دولت با این فرض انجام شده که سنگ‌آهن ارزان در اختیار واحدها قرار می‌گیرد اما تامین ماده اولیه در داخل امری حیاتی است و با تعطیلی معادن، عملا زنجیره آهن و فولاد تعطیل خواهد شد.
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران درباره مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده قیمت تمام‌شده در بخش معدن گفت: هزینه‌های پیمانکاری، گازوئیل، مواد ناریه، حقوق دولتی و حقوق مالکانه در مجموع ساختار هزینه‌های تولید را تشکیل می‌دهند که این هزینه‌ها بر اساس نسبت باطله‌برداری در معادن متفاوت است؛ به طوری که در معدنی با نسبت باطله‌برداری ۱۰ به یک نسبت به معدنی با نسبت پنج به یک، هزینه‌های پیمانکاری، گازوئیل و مواد ناریه تا دو برابر افزایش می‌یابد.
عسکرزاده تصریح کرد: از سوی دیگر، سهمیه گازوئیل با نرخ ۳۰۰ تومان که در بخش کشاورزی، گلخانه‌ای، کامیون‌ها و اتوبوس‌ها پرداخت می‌شود و عموما کفاف مصرف آن‌ها را می‌دهد، برای معادن به طور کامل قطع شده و در حال حاضر گازوئیل برای معادن کوچک‌مقیاس با نرخ‌های حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان برای هر لیتر و برای معادن بزرگ‌مقیاس تا ۱۳۰ هزار تومان محاسبه می‌شود.
وی با انتقاد شدید از فرآیند تخصیص سوخت و ناهماهنگی دستگاه‌ها افزود: امروز یک روندی سه مرحله‌ای حاکم است؛ ابتدا معدن بر اساس نیاز ماشین‌آلات عددی را اعلام می‌کند، اداره‌کل صمت استان‌ها آن را بررسی و عموما بر اساس عملکرد سال گذشته یا اقلیم منطقه کاهش می‌دهد، اما مسئله عجیب اینجاست که وزارت نفت سهمیه تاییدشده و کارشناسی وزارت صمت را نیز قبول ندارد و مجددا اقدام به کاهش سهمیه‌ها می‌کند که این امر به کمبود جدی سوخت در معادن منجر شده و کار را به جایی می‌رساند که معدن‌دار برای جلوگیری از توقف کار، به ناچار سوخت مورد نیاز خود را از بازار آزاد تامین کند و در حالی که سهمیه‌ی مناسبی برای معادن اختصاص نیافته اما معادن به مقصد گازوئیل‌های قاچاق تبدیل شده‌اند.
دبیر انجمن سنگ‌آهن گفت: تمام بخش معدن تنها دو درصد از کل گازوئیل کشور را مصرف می‌کند و این رقم در مقایسه با ۹۸ درصد سایر بخش‌ها بسیار ناچیز است، اما مشخص نیست چرا در تخصیص گازوئیل ۳۰۰ تومانی سایر بخش‌ها سخت‌گیری نمی‌شود اما در جایی که سوخت با قیمت‌های ۴۰ و ۱۳۰ هزار تومان به بخش معدن داده می‌شود، این حجم از فشار و سخت‌گیری اعمال می‌شود که خود بسترساز توجیه قاچاق سوخت شده است.
عسکرزاده ادامه داد: براساس آخرین پیگیری‌ها طرح پیش‌بینی ذخیره‌سازی زودتر سوخت برای فصل سرما که از سوی مدیرکل بهره‌برداری وزارت صمت مطرح شده بود نیز به دلیل بروکراسی و ناهماهنگی در ادارات استانی و استانداری‌ها در تمام استان‌ها به شکل یکسان اجرا نشده و همین موضوع در فصل سرما خود را نشان خواهد داد.
وی با اشاره به بحران تامین مواد ناریه گفت: انتظار می‌رفت تمهیدات لازم برای ذخیره‌سازی مواد ناریه پیش‌بینی شود. اما قوانین مربوط به پدافند غیرعامل رعایت نشد و همین موضوع باعث شد که نتوانند مواد ناریه مورد نیاز معادن را تامین کنند و امروز بخش معدن عملا با بحران جدی و کمبود مواد ناریه مواجه شده است.
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران درباره پیامد کمبود مواد ناریه بر تولید هشدار داد: این موضوع تاثیر بسیار مخرب خود را در سال 1406 نمایان خواهد کرد و معادن در شرایط کمبود مواد ناریه، به جای باطله‌برداری بیشتر به برداشت ماده معدنی متمرکز شدند تا نیاز فوری صنایع را تامین کنند، اما این عقب‌ماندگی در باطله‌برداری سبب می‌شود که در سال آینده با حجم انباشته‌ای از باطله‌های برداشته‌نشده مواجه شویم که افت بسیار شدیدی در میزان استخراج و تولید سنگ‌آهن در سال 1406 ایجاد خواهد کرد.
عسکرزاده در خصوص پیگیری‌های قانونی انجام‌شده در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: جلسه‌ای در کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با حضور نمایندگان وزارت صمت، وزارت دفاع، وزارت نفت، وزارت اطلاعات، وزارت کشور و اتاق بازرگانی برگزار شد که در آن جلسه قانون‌گذاران صراحتا ماده قانونی را تفسیر کردند و متذکر شدند که طبق قانون، واردات مواد ناریه انحصاری نیست و در شرایطی که خود توان تامین ندارند باید اجازه دهند شرکت‌های دیگر ورود کنند، اما عملا این مباحث تاثیری در روان‌سازی روند کار نداشت و شرایط سخت‌گیرانه ادامه دارد.
وی در پایان به مسئله ماشین‌آلات معدنی و حذف معافیت‌ها اشاره کرد و گفت: قرار نگرفتن ماشین‌آلات معدنی در فهرست کالاهای ضروری وزارت صمت، بزرگترین ضربه ممکن به بخش معدن بود و ماشین‌آلات معدنی نیازمند بهبود و نوسازی مداوم هستند؛ اما نه تنها در فهرست اولویت‌های قرار نگرفتند، بلکه هم‌راستا با این تصمیم، معافیت‌های حقوق گمرکی واردات ماشین‌آلات نیز حذف شد و این بخش را نیز با چالش‌های پیچیده‌ای روبرو ساخته است.
